جنايات مستأنف دمنهور تحيل أوراق قاتلي أحمد المسلماني إلى المفتي
فصل جديد في القضية.. المحكمة تمهد لأقصى العقوبات بحق المتهمين
شهدت قضية مقتل تاجر الذهب الشهير أحمد المسلماني تطورًا قضائيًا بارزًا، بعدما قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، إحالة أوراق المتهمين “فارس.ع.م” و”سيف الدين.أ.م” إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامهما، وذلك على خلفية اتهامهما بقتل تاجر الذهب المعروف بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.
وجاء القرار برئاسة المستشار عبد الرحيم علي على مرسي عبد العال، عقب استماع المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى جانب دفاع أسرة المجني عليه، في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور.
من السجن المشدد إلى الإعدام
وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، قد أصدرت في يناير الماضي حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهمين، مع إلزامهما بسداد مليون جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.
إلا أن المتهمين تقدما باستئناف على الحكم، لتشهد القضية تطورًا لافتًا بعدما انتهت المحكمة إلى إحالة أوراقهما إلى المفتي، في خطوة تسبق إصدار الحكم النهائي.
تفاصيل الجريمة
وتعود أحداث القضية إلى يونيو من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على أحمد المسلماني، أحد أبرز تجار الذهب في محافظتي البحيرة والإسكندرية، مصابًا بإصابات بالغة.
وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.
اعترافات وتحقيقات مكثفة
وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، اللذين أقرا خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة.
وعقب انتهاء التحقيقات، أُحيلا إلى المحاكمة الجنائية، لتشهد القضية اليوم فصلًا جديدًا قد يقود إلى توقيع أقصى العقوبات القانونية حال صدور حكم نهائي بذلك.
