العنوانان البديلان
- نقيب الفلاحين يحسم الجدل: لا وجود لخضروات أو فواكه “مهرمنة” في مصر
- نقيب الفلاحين: ما يُصدر للخارج هو نفسه ما يُباع للمصريين.. ولا وجود لمحاصيل مسرطنة
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ما يتم تداوله بشأن انتشار الخضروات والفاكهة “المهرمنة” أو المعالجة بمواد محظورة على نطاق واسع لا يستند إلى حقائق، مشددًا على أن المنتجات الزراعية المصرية تخضع لرقابة دقيقة قبل طرحها في الأسواق المحلية أو تصديرها إلى الخارج.
رقابة على المنتجات الزراعية
وأوضح أبو صدام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر تنتج ملايين الأطنان من الخضروات والفاكهة سنويًا، ويتم تصدير نحو 10 ملايين طن إلى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يعكس مطابقة هذه المنتجات للمعايير والاشتراطات الصحية الدولية.
وأشار إلى أن المنتجات التي يتم تصديرها هي نفسها التي تُطرح للمستهلك داخل السوق المحلية، موضحًا أن الاختلاف يقتصر على حجم الثمار أو شكلها ودرجة جودتها، وليس على مستوى سلامتها أو احتوائها على مواد ضارة.
استخدام المبيدات وفترة الأمان
وأضاف أن استخدام المبيدات ومحفزات النمو يتم وفق ضوابط ونسب محددة، لافتًا إلى أن أي منتج لا يلتزم بالمواصفات الخاصة بمتبقيات المبيدات لا يُسمح بتداوله أو تصديره، مؤكدًا أن مسؤولية أي غش في المبيدات أو الأسمدة تقع على الجهات التي تقوم بتصنيعها أو تداولها، وليس على المزارع الذي يشتريها باعتبارها منتجات مرخصة.
وردًا على الفيديوهات المتداولة التي تزعم أن الفلاح يحتفظ بمحاصيل خاصة لأسرته ويطرح أخرى للبيع، أوضح نقيب الفلاحين أن الأمر يرتبط بما يُعرف بـ**”فترة الأمان”** بعد رش المبيدات، وهي المدة التي يجب انتظارها قبل حصاد المحصول حتى تتحلل بقايا المبيد، وهو إجراء زراعي متبع ولا يعني أن المحصول غير صالح للاستهلاك.
حقيقة البطيخ والمنتجات “المهرمنة”
كما نفى أن يكون فساد بعض ثمار البطيخ أو ظهور فراغات داخلها دليلًا على استخدام مواد محظورة، موضحًا أن هذه الظواهر قد تنتج عن عوامل مناخية أو أخطاء في الري أو التخزين، ولا تعد دليلًا على وجود غش أو استخدام هرمونات.
وشدد أبو صدام على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو تعميم الحالات الفردية، مؤكدًا أن الخضروات والفاكهة المصرية آمنة، وأن ترويج معلومات غير دقيقة يضر بالقطاع الزراعي ويثير مخاوف غير مبررة لدى المواطنين.
