ضربة جديدة لـ صبري نخنوخ.. التحفظ على أمواله وإدراجه على قوائم المنع من السفر
التحقيقات تتوسع.. التحفظ على أموال صبري نخنوخ وملاحقة العائدات المشبوهة
صعّدت النيابة العامة إجراءاتها القانونية في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، بعدما أصدرت قرارات جديدة شملت التحفظ على أموال المتهمين وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن تتبع العائدات المالية المرتبطة بالوقائع محل التحقيق.
التحقيقات المالية الموازية
وكشفت التحقيقات المالية الموازية، التي تُجرى بالتنسيق مع جهات الاختصاص، عن وجود شبهات تتعلق بمحاولات غسل أموال يُشتبه في كونها متحصلة من أنشطة إجرامية، من خلال استخدام عدد من الوسائل المالية والاستثمارية بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.
التحفظ على الأموال والأصول
وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات، قررت النيابة العامة التحفظ على كافة الأموال والأصول المملوكة للمتهمين، بما يشمل الأموال المنقولة، والأسهم والصكوك والسندات، والخزائن والودائع البنكية، والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى العقارات والأصول الثابتة، مع حظر التصرف فيها أو نقل ملكيتها لحين انتهاء التحقيقات والفصل النهائي في القضية.
مخاطبة الجهات المختصة
كما خاطبت النيابة الجهات المختصة، من بينها البنوك، ومصلحة الشهر العقاري، والجهات الرقابية المعنية، لتنفيذ قرارات التحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على تلك الأصول.
إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر
وفي خطوة أخرى، أمرت النيابة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، لمنع مغادرتهم البلاد طوال فترة التحقيقات، وضمان مثولهم أمام جهات العدالة كلما تطلب الأمر ذلك.
استمرار التحقيقات
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية والوقوف على كافة الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، إلى جانب استكمال أعمال الفحص المالي وتتبع مصادر الأموال والعائدات المرتبطة بالأنشطة محل الاتهام.
