منع من التصرف وإدراج على قوائم السفر.. تفاصيل جديدة في قضية صبري نخنوخ
اتهامات بغسيل الأموال تلاحق صبري نخنوخ.. وتحفظ رسمي على ممتلكاته
شهدت قضية صبري نخنوخ تطورًا جديدًا، بعدما وقع على قرار التحفظ على أمواله أمام جهات التحقيق المختصة، تنفيذًا للقرار الصادر بمنعه من التصرف في ممتلكاته لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.
وجاءت الخطوة عقب تقدم النيابة العامة بطلب إلى المحكمة المختصة لتطبيق قرار المنع من التصرف في الأموال الخاصة بالمتهمين في القضية، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحريات من شبهات تتعلق بجرائم غسل الأموال.
اتهامات بإخفاء متحصلات جرائم
وأوضحت النيابة في مذكرتها أن التحريات كشفت قيام المتهمين بمحاولات لإخفاء متحصلات أنشطة غير مشروعة عبر توظيفها في شراء عقارات وسيارات ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة داخل منازلهم، بحسب ما ورد في التحقيقات.
التحفظ يشمل أموالًا وأصولًا متعددة
وكانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ، وزوجته اللبنانية، ونجل شقيقه جون، وآخرين، على خلفية القضية المرتبطة بالمشاجرة التي وقعت داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.
وشمل قرار التحفظ جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك الأسهم والسندات والصكوك والخزائن البنكية والودائع والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب الأصول والعقارات المملوكة للمتهمين، مع منعهم من التصرف فيها أو نقل ملكيتها لحين صدور قرار نهائي في القضية.
إخطار الجهات المختصة ومنع من السفر
كما تضمن القرار إخطار الجهات المعنية، من بينها البنوك ومصلحة الشهر العقاري والبورصة المصرية، لتنفيذ إجراءات التحفظ على الأموال والأصول المشمولة بالقرار.
وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم والوقوف على كافة تفاصيل القضية.
وتواصل جهات التحقيق فحص المستندات والتحريات المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.
