«بين 10% و15%!».. كواليس الزيادة الجديدة في أسعار الوقود: «الدولة بتتحمل كتير»!
«مسألة وقت مش أكتر!».. صدمة للمواطنين عن أسعار البنزين والسولار في اجتماع أكتوبر!
أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن المراجعة القادمة لأسعار البنزين والسولار ستشهد زيادة محتملة تتراوح ما بين 10% و15%، مشيراً إلى أن قرار التحريك بات مرتقباً خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود المقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأوضح «نصر»، خلال مداخلة متلفزة ببرنامج «حديث القاهرة»، أن ارتفاع أسعار البترول عالمياً بنسبة بلغت نحو 50% يفرض ضغوطاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة جراء استمرار دعم المحروقات، مؤكداً أن حتمية الزيادة تأتي للموازنة بين الالتزامات الاقتصادية ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وأكد «نصر» أن مصر ليست بمعزل عن الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مؤكداً أن تثبيت الأسعار في الوضع الراهن يلقي بأعباء مالية ضخمة على الموازنة العامة للدولة نتيجة تضخم فاتورة دعم المواد البترولية. وأشار إلى أن أي قرار مرتقب سيكون محكوماً بنسبة زيادة متوقعة تتراوح ما بين 10% و15%.
وأضاف رئيس الشعبة أن القرار يتجاوز أبعاده الاقتصادية ليحمل بعداً سياسياً واجتماعياً مراعياً لقدرة المواطن على التحمل، مع الوفاء بالتزامات الدولة أمام الشركاء الدوليين.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن التقييم النهائي ونسب الزيادة الرسمية ستحددها لجنة التسعير التلقائي بشكل رسمي عقب انتهاء اجتماعاتها الدورية، بهدف تحقيق التوازن المنشود بين المصلحة الاقتصادية العليا وظروف المواطنين.
