بعد جدل واسع.. النقض تؤكد إدانة المتهم في واقعة الطفل ياسين
القضاء يقول كلمته الأخيرة.. 10 سنوات سجن للمتهم في قضية الطفل ياسين
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية الطفل ياسين بمحافظة البحيرة، بعدما أصدرت حكمًا نهائيًا برفض الطعن المقدم من المتهم، وتأييد الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 10 سنوات.
وجاء الحكم الصادر من دائرة الاثنين “و” بمحكمة النقض ليؤكد العقوبة التي سبق أن أصدرتها محكمة جنايات دمنهور، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا بعد استنفاد درجات التقاضي.
حيثيات الحكم
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى أدلة الإثبات المقدمة في القضية، والتي تضمنت أقوال الشهود والأدلة الفنية وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، معتبرة أن تلك الأدلة جاءت متساندة ومتكاملة بما يثبت الواقعة بشكل قاطع.
وأشارت الحيثيات إلى أن رواية الشهود جاءت متسقة مع ما ورد في التقارير الفنية، الأمر الذي عزز قناعة المحكمة بثبوت الاتهام في حق المتهم دون شك أو ريبة.
وشددت المحكمة على أن إنكار المتهم للاتهامات المنسوبة إليه لا يعدو كونه محاولة للتنصل من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب، مؤكدة أن هذا الإنكار لم ينجح في النيل من قوة الأدلة المقدمة ضده.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن التهمة ثبتت بحق المتهم يقينًا وقطعًا وفقًا لما استقر في وجدانها من أدلة وقرائن، وهو ما استوجب تأييد الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.
نهاية القضية بعد استنفاد درجات التقاضي
حظيت قضية الطفل ياسين باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المصرية خلال الأشهر الماضية، بعدما أثارت الواقعة حالة من التعاطف الشعبي الكبير والمطالبات بسرعة الفصل فيها.
ومع صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن، تكون القضية قد وصلت إلى محطتها القضائية الأخيرة، ليصبح الحكم الصادر بحق المتهم نهائيًا واجب النفاذ.
