شهادة ثقة من صندوق النقد.. الاقتصاد المصري يواصل الصمود رغم التحديات
صندوق النقد يفاجئ بتقييم إيجابي للاقتصاد المصري.. وهذه أبرز الأسباب
أكد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مؤكدًا نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي وتحقيق نتائج إيجابية، رغم التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع الإقليمية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الصندوق أرجع هذا الأداء إلى الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الدولة، والتي ساهمت في الحد من تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة نفذت مجموعة من السياسات الاقتصادية، من بينها تحريك أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة حققت أداءً ماليًا قويًا، إذ تجاوزت بنهاية مارس 2026 المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مستفيدة من تحسن كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق العام ضمن الحدود المقررة في الموازنة.
كما توقع الصندوق ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% في العام المالي 2026/2027، وهو ما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة.
وأضاف التقرير أن جهود الحكومة في توسيع القاعدة الضريبية وتطوير منظومة الإدارة الضريبية بدأت تؤتي ثمارها، حيث يُتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية خلال العام الجاري، بما يعزز قدرة الدولة على دعم الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
