مدبولي يحسم الجدل: تملك الأجانب للعقارات في مصر ليس خطرًا بل فرصة اقتصادية
رئيس الوزراء: الأجنبي يشتري وحدة لا أرضًا.. وتملك العقارات ليس أمرًا سلبيًا
مقدمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات داخل مصر لا يمثل أمرًا سلبيًا، مشددًا على أن هذا الملف يُدار وفق ضوابط وقواعد واضحة تضمن تحقيق المصلحة الاقتصادية للدولة.
مدبولي: تصدير العقار أداة مهمة لجذب العملة الأجنبية
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن ما يُعرف بـ«تصدير العقار» يعد أحد الأدوات الاقتصادية المهمة لجذب العملة الأجنبية، حيث يقوم المستثمر أو المشتري الأجنبي بضخ عملة صعبة مقابل شراء وحدة عقارية داخل مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العديد من الدول الكبرى والاقتصادات الناجحة تعتمد بشكل أساسي على جذب الاستثمارات العقارية للأجانب، وحققت نتائج إيجابية جعلتها نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال.
تملك الوحدة لا يعني امتلاك الأرض
وأضاف أن تملك الأجنبي لعقار لا يعني امتلاكه للأرض، وإنما امتلاك وحدة عقارية يتم استثمارها أو استخدامها وفق القوانين المنظمة، مؤكدًا أن الدولة تتابع هذا الملف بصورة دقيقة ومتوازنة.
كما رد مدبولي على بعض المخاوف المثارة بشأن قيام الأجانب بشراء العقارات ثم إعادة تأجيرها، موضحًا أن هذا الأمر لا ينبغي النظر إليه بشكل سلبي، بل يمكن أن يسهم في تنشيط السوق العقارية وزيادة التدفقات من النقد الأجنبي.
تغير أنماط السياحة يدعم الاستثمار العقاري
ولفت إلى أن أنماط السياحة العالمية تشهد تغيرات ملحوظة، حيث يفضل عدد متزايد من السائحين الإقامة في الوحدات السكنية والشقق الخاصة بدلًا من الفنادق التقليدية، بحثًا عن تجربة معيشية أكثر مرونة وواقعية، وهو ما يعزز من أهمية الاستثمار العقاري المرتبط بالقطاع السياحي.
الدولة توازن بين الاستثمار والضوابط
وشدد رئيس الوزراء في ختام حديثه على أن الدولة تتعامل مع ملف تملك الأجانب للعقارات بمنهج متوازن يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مع الحفاظ الكامل على الضوابط المنظمة لهذا القطاع.
