مفاجأة في قانون الأسرة الجديد.. الزوجة تسترد «القائمة» دون انتظار الطلاق
تعديلات مثيرة في قانون الأسرة.. المنقولات ملك للزوجة واستردادها حق مكفول
كشف مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عن تعديلات مهمة تتعلق بمنقولات الزوجية، في إطار خطة تستهدف توحيد وتنظيم الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية داخل قانون واحد أكثر وضوحًا وشمولًا.
المنقولات ملكية خالصة للزوجة
ونصت المادة (47) من مشروع القانون على اعتبار جميع منقولات الزوجية، التي تشمل الأثاث والأجهزة والمفروشات ومحتويات منزل الزوجية التي تُجهز بها الزوجة عند الزواج، ملكية خالصة لها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك عند إبرام عقد الزواج.
كما أجاز المشروع إرفاق نسخة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج، بما يضمن توثيق الحقوق والالتزامات بين الزوجين بصورة رسمية.
استرداد القائمة دون اشتراط الطلاق
ومن أبرز ما تضمنه المشروع، منح الزوجة الحق في المطالبة باسترداد منقولاتها في أي وقت، حتى إذا كانت العلاقة الزوجية ما زالت قائمة، دون الحاجة إلى وقوع طلاق أو انفصال.
ويُعد هذا النص من أبرز التعديلات المقترحة، حيث يرسخ حق الزوجة القانوني في ممتلكاتها بعيدًا عن مصير العلاقة الزوجية.
المطالبة بالقيمة عند تعذر الاسترداد
كما منح القانون الزوجة حق المطالبة بالقيمة المالية للمنقولات حال تعرضها للهلاك أو تعذر استردادها لأي سبب لا يرجع إليها، على أن يتم احتساب قيمتها وفق أسعار وقت المطالبة وليس وقت الشراء أو التسليم.
متى يسقط حق الزوجة؟
وحدد المشروع حالة وحيدة يسقط فيها حق الزوجة في المطالبة بالتعويض عن المنقولات، وهي إذا تعرضت للهلاك أو التلف نتيجة أسباب خارجة عن إرادة الزوج ودون أي تقصير أو مسؤولية منه، حيث تنتفي في هذه الحالة مسؤوليته القانونية عن التعويض.
مشروع قانون يستهدف تنظيم العلاقة الأسرية
ويأتي مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة الزوجية، وتنظيم النزاعات الأسرية بما يضمن حماية الحقوق وتقليل الخلافات القضائية.
