ترقب كبير لاجتماع البنك المركزي.. رفع أم تثبيت للفائدة؟
الأسواق تترقب قرار الفائدة.. وجولدمان ساكس يخالف توقعات الخبراء
تتجه الأنظار اليوم إلى البنك المركزي المصري، بالتزامن مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية بشأن القرار المنتظر.
وفي مفاجأة لافتة، توقع Goldman Sachs أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب توقعات البنك الأمريكي، قد تصل أسعار الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض.
وجاءت توقعات جولدمان ساكس مخالفة لمعظم آراء المحللين والمصرفيين، الذين رجحوا تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع اليوم، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم نسبيًا خلال الفترة الأخيرة.
وكان المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في أبريل الماضي، في ظل محاولات الحفاظ على التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل، مقارنة بـ15.2% في مارس، وهو ما عزز توقعات بعض الخبراء باتجاه المركزي نحو التثبيت.
أهمية قرار الفائدة في السوق المصري
وتُعد قرارات أسعار الفائدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم وسحب السيولة من الأسواق، كما تؤثر بشكل مباشر على أسعار القروض والشهادات البنكية والاستثمار في الجنيه المصري.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر سلسلة من التحركات في أسعار الفائدة بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، ما جعل قرارات البنك المركزي تحظى بمتابعة واسعة من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
