نقيب الفلاحين: الفلاح بيشتكي خوف من الحسد والفدان بقى بـ 3 مليون.. والمزارعين يردوا: “إحنا مديونين”!
بين واقع الغلاء وحسابات الأصول: غضب بين المزارعين بعد تصريحات نقيب الفلاحين
أثارت تصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، موجة واسعة من الجدل بعد تأكيده أن أقل مزارع في مصر يُعد “مليونيراً” بحسب القيمة الرأسمالية لما يملكه من أصول.
وأوضح أن سعر فدان الأرض الزراعية يتراوح حالياً بين مليون و3 ملايين جنيه، بينما يصل سعر القيراط القريب من الكتل السكنية إلى نصف مليون جنيه، مشدداً على أن هذه الثروة تكمن في الأصول وليس في السيولة النقدية.
وأشار أبو صدام إلى أن الفلاح يميل بطبعه للشكوى خوفاً من الحسد رغم تحسن مستويات المعيشة، إلا أن هذه التصريحات قوبلت بغضب واعتراضات واسعة بين المزارعين؛ حيث أكد المنتقدون أن قطاعاً كبيراً من الفلاحين يعتمدون على استئجار الأراضي ولا يملكونها، فضلاً عن الارتفاع المتزايد في أسعار الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج الذي يلتهم أي هامش ربح.
موجة ردود غاضبة واعتراضات من قلب الريف المصري
عقب تداول التصريحات، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة من الجدل الواسع، حيث عبر العديد من المزارعين عن رفضهم الشديد لإطلاق لقب “مليونير” على الفلاح، مؤكدين أن التقييم القائم على القيمة الدفترية للأرض لا يعكس الواقع المعيشي اليومي للريف.
واستعرض المتخصصون والمزارعون مجموعة من النقاط التي تفند هذا التصريح:
أزمة الزارعين المستأجرين:
نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الزراعي لا يمتلكون أراضٍ من الأساس، بل يعتمدون على النظام الإيجاري الذي ارتفعت تكاليفه بشكل قياسي لتلتهم معظم عائد المحصول.
القفزات في مستلزمات الإنتاج:
يواجه الفلاح زيادة مستمرة في أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الري والميكنة الزراعية، مما يقلل من صافي الربح الفعلي.
جمود الثروة الأثرية:
الأراضي الزراعية تُعد أصولاً غير قابلة للتسييل الفوري؛ فالفلاح لا يستطيع بيع أرضه التي تمثل مصدر دخله الوحيد وقوته اليومي لمجرد الحصول على سيولة نقدية.
من جانبهم، طالب خبراء اقتصاديون بضرورة التركيز على حل المشكلات الهيكلية التي تواجه الزراعة، مثل توفير الدعم للمستلزمات وتطوير آليات التسويق، بدلاً من التركيز على القيمة السوقية للأصول التي لا تطعم المزارع ولا تسدد ديونه الرسمية لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي.
