1700 جنيه ما يجيبوش عيش.. صرخة تحت قبة البرلمان تشعل الجدل حول المعاشات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، انتقادات حادة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، حيث طالب عدد من النواب بإعادة النظر في بعض البنود المرتبطة بمعيشة المواطنين، وعلى رأسها المعاشات ودعم القطاعات الخدمية والزراعية.
مطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات
وأكد النائب محمد الدماطي، عضو مجلس النواب، أن قيمة المعاشات الحالية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المعاشات يتقاضون نحو 1700 جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وطالب الدماطي برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 4 آلاف جنيه على الأقل، مشددًا على ضرورة تخفيف الأعباء عن ملايين الأسر، ومحذرًا من استمرار الضغوط الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف الحالية.
تساؤلات حول مخصصات “حياة كريمة”
وفي السياق ذاته، أثار النائب أحمد القهموري، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، تساؤلات بشأن مخصصات مبادرة “حياة كريمة”، لافتًا إلى أن عدداً من المشروعات بالمحافظة لا يزال متوقفًا رغم إدراجها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، ومن بينها مشروعات مياه الشرب والبنية التحتية بمركز كوم أمبو.
وتساءل القهموري عن مدى كفاية المخصصات المالية المرصودة للمبادرة، والتي تبلغ 45 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية، مؤكدًا أن استكمال مشروعات الصرف الصحي ومحطات المياه والمدارس وتوصيل الغاز الطبيعي يحتاج إلى تمويلات أكبر لضمان سرعة التنفيذ.
مطالب بدعم القطاع الزراعي
كما طالب بزيادة الدعم الموجه للقطاع الزراعي، موضحًا أن المزارعين يواجهون أعباء متزايدة تتعلق بأسعار التقاوي والأسمدة وتكاليف الري والعمالة ومكافحة الآفات، متسائلًا عما إذا كانت المبالغ المخصصة حاليًا كافية لمساندة هذا القطاع الحيوي.
أزمة التأمين الصحي في أسوان
واختتم النائب حديثه بالدعوة إلى معالجة التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان، خاصة أزمة نقص الأطباء في عدد من التخصصات، مؤكدًا أهمية التوسع في التعاقدات الطبية لضمان تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.
