قضية شائكة تهز مواقع التواصل.. نسمة الخطيب تطرح فكرة مثيرة ثم تتراجع
أثار منشور للمحامية والناشطة الحقوقية نسمة الخطيب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد طرحها فكرة تقنين ما وصفته بـ”الجنس التجاري” في مصر، معتبرة أن هذه الظاهرة موجودة بالفعل وتحتاج إلى إطار قانوني ينظمها ويضمن الحماية للعاملات بها، وفق رؤيتها.
نسمة الخطيب تطرح فكرة مثيرة للجدل
وأوضحت الخطيب في منشور قامت بحذفه لاحقًا أن طرحها جاء من منظور حقوقي واجتماعي، مشيرة إلى أن النساء العاملات في هذا المجال – بحسب وصفها – قد يتعرضن لمخاطر صحية واعتداءات مختلفة، ما يثير تساؤلات حول حقهن في الحصول على الحماية والرعاية الطبية والقانونية.
وأضافت أن وجود إطار قانوني منظم قد يساهم في فرض رقابة صحية دورية، وضمان توفير الحماية القانونية في حال التعرض لأي انتهاكات.
ردود فعل واسعة على مواقع التواصل
وأثار المنشور ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث واجه انتقادات حادة من عدد كبير من المستخدمين الذين اعتبروا أن الطرح يتعارض مع القيم المجتمعية والثوابت الدينية والقانونية في مصر.
في المقابل، رأى آخرون أن النقاش يجب أن يتركز على الأبعاد الصحية والاجتماعية المرتبطة بهذه الظواهر، مع ضرورة إيجاد حلول تحد من المخاطر دون المساس بالمنظومة الأخلاقية والقانونية.
طارق العوضي يعلق على الجدل
ومن بين المنتقدين، المحامي طارق العوضي، الذي أكد عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن حقوق المرأة تتمثل في التعليم والعمل والحماية والرعاية الصحية، وليس في تحويل الجسد إلى وسيلة للكسب أو اعتبار ذلك ضمن الحقوق المكتسبة.
حذف المنشور وعودة الجدل
وبعد ساعات من الجدل، حذفت الخطيب المنشور الأصلي، قبل أن تعود بنشر تدوينة أخرى أكدت خلالها أن القضية مرتبطة أيضًا بمخاطر صحية مثل انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا، مشددة على أهمية وجود متابعة وعلاج للحالات المصابة بالأمراض المعدية.
وأضافت أن ترك هذه الملفات دون رقابة صحية يمثل خطرًا على المجتمع، داعية إلى فتح نقاش حول الأطر القانونية والصحية للتعامل مع مثل هذه القضايا.
استمرار الانقسام حول الطرح
ولا يزال الجدل مستمرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لفتح النقاش من منظور صحي واجتماعي، ومعارضين يرون أن أصل الفكرة يتعارض مع القيم والثوابت المجتمعية في مصر.
