نهاية نظام البطاقات التقليدي؟ الحكومة تكشف شكل الدعم الجديد
ثورة في التموين.. الحكومة تستعد لتطبيق “الدعم النقدي الإلكتروني”
كشفت مصادر مطلعة عن ملامح خطة الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، عبر التحول التدريجي من الدعم العيني إلى نظام أكثر مرونة يعتمد على “الدعم النقدي الإلكتروني”، بما يهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة.
التحول إلى الدعم النقدي الإلكتروني
وتقوم الفلسفة الجديدة على تحويل الدعم العيني الحالي إلى ما يشبه “محفظة سلعية مالية” تُضاف إلى بطاقة التموين، بحيث يتم احتساب قيمتها وفق الأسعار الفعلية للسلع في السوق الحر، ما يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته بدلًا من النظام القائم على سلع وكميات محددة مسبقًا.
قيمة الدعم المقترحة للفرد
وأشارت المصادر إلى أن قيمة الدعم المقترحة للفرد في المنظومة الجديدة تصل إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا، تشمل تكلفة دعم الخبز والسلع التموينية، حيث يُقدّر نصيب الفرد من دعم الخبز بنحو 225 جنيهًا شهريًا، إلى جانب نحو 100 جنيه إضافية لدعم السلع الأساسية.
دمج دعم الخبز والسلع
وبحسب التصور المطروح، سيتم دمج دعم الخبز والسلع وفارق نقاط الخبز داخل منظومة واحدة موحدة، تُحتسب فيها القيمة الإجمالية للدعم الذي تتحمله الدولة لكل مواطن، ثم تُتاح له في صورة رصيد إلكتروني على بطاقة التموين يستخدمه في شراء السلع الغذائية حسب احتياجاته.
حقيقة صرف مبالغ نقدية للمواطنين
وأكدت المصادر أن التحول الجديد لا يعني صرف مبالغ نقدية مباشرة للمواطنين، وإنما يقتصر على رصيد دعم إلكتروني مخصص للإنفاق على السلع التموينية والخبز، بما يضمن استمرار توجيه الدعم للفئات المستحقة دون تغيير في فلسفة الحماية الاجتماعية.
حوار مجتمعي قبل التنفيذ
كما أوضحت أن المنظومة المقترحة ستُطرح للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة عبر مؤتمر موسع يضم خبراء ومسؤولين وإعلاميين، لمناقشة تفاصيلها قبل بدء التنفيذ الفعلي.
تجربة أولى في بورسعيد
وفيما يتعلق بآليات التطبيق، كشفت المصادر أن الحكومة تدرس بدء التجربة بشكل تدريبي في محافظة بورسعيد، تمهيدًا للتوسع التدريجي في باقي المحافظات بعد تقييم النتائج على أرض الواقع.
هدف المنظومة الجديدة
وشددت على أن الهدف من المنظومة الجديدة ليس تقليص الدعم، وإنما إعادة تنظيمه بشكل أكثر كفاءة وشفافية، مع استمرار زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على دور الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
